الشروط والأحكام لتطبيق متجر برهة
مرحبًا بكم في تطبيق متجر برهة! باستخدام هذا التطبيق، فإنك توافق على الالتزام بالشروط والأحكام التالية. يُرجى قراءة هذه الشروط بعناية.
1. القبول بالشروط
- عند تحميل أو استخدام التطبيق، فإنك توافق على الالتزام بشروطنا وأحكامنا.
- إذا كنت لا توافق على أي جزء من هذه الشروط، يُرجى التوقف عن استخدام التطبيق.
2. استخدام التطبيق
- يُمنع استخدام التطبيق لأي غرض غير قانوني.
- يُحظر تحميل أي محتوى ضار، أو فيروسات، أو برامج خبيثة.
- يتحمل المستخدم مسؤولية أي نشاط يتم عبر حسابه.
3. إنشاء الحساب
- يجب تقديم معلومات صحيحة ودقيقة عند إنشاء الحساب.
- يتحمل المستخدم مسؤولية الحفاظ على سرية اسم المستخدم وكلمة المرور.
- يحتفظ التطبيق بحق حذف الحسابات التي تُستخدم بطريقة مخالفة.
4. الأسعار والدفع
- جميع الأسعار الموجودة في التطبيق خاضعة للتغيير دون إشعار مسبق.
- يتم معالجة المدفوعات عبر بوابات دفع آمنة.
- يُرجى مراجعة تفاصيل الطلب قبل إتمام الشراء، حيث لا يمكن تعديلها بعد ذلك.
5. سياسة الإرجاع والاستبدال
- جميع الطلبات خاضعة لسياسة الإرجاع والاستبدال الخاصة بالتطبيق.
- يُرجى مراجعة السياسة المخصصة للإرجاع داخل التطبيق قبل تقديم طلب الإرجاع.
6. الملكية الفكرية
- جميع المحتويات (النصوص، الصور، الشعارات، البرمجيات) هي ملك لتطبيق متجر برهة ولا يجوز إعادة استخدامها دون إذن كتابي.
7. تعديل الشروط
- يحتفظ متجر برهة بالحق في تعديل هذه الشروط في أي وقت.
- سيتم إخطار المستخدمين بالتغييرات الجوهرية عبر إشعارات داخل التطبيق.
8. إخلاء المسؤولية
- يتم تقديم التطبيق "كما هو" دون أي ضمانات.
- لا يتحمل التطبيق أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن استخدامه أو عدم القدرة على استخدامه.
9. حدود المسؤولية
- متجر برهة غير مسؤول عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة قد تحدث نتيجة لاستخدام التطبيق.
10. إنهاء الخدمة
- يحتفظ التطبيق بحق تعليق أو إنهاء حسابك في حال انتهاك الشروط.
- يمكن للمستخدم إنهاء استخدام التطبيق في أي وقت عبر حذف الحساب.
11. القانون المعمول به
- تخضع هذه الشروط لقوانين الجمهورية اليمنية.
- تُحال أي نزاعات إلى المحاكم المحلية المختصة.
12. الاتصال بنا
إذا كان لديك أي استفسار أو شكوى، يُرجى التواصل معنا عبر:
تاريخ آخر تحديث: 2024-01-01
ملاحظات إضافية:
- تأكد من أن جميع النصوص تتماشى مع نشاط تطبيقك.
- إذا كنت تقدم خدمات عالمية، أضف بنودًا تتعلق بالامتثال للقوانين الدولية.
- يُفضل استشارة مستشار قانوني لضمان تطابق الشروط مع القوانين المحلية والدولية.